دست نوشته های اجتماعی من

باسمه تعالی با سلام
گزارش جوان از میزان بهره وری در ادارات
کارمند بیشتر، بهره وری کمتر!
در طی سال های اخیر گرایش جوانان به استخدام در ادارات دولتی و به زبان ساده تر کارمندی افزایش چشمگیری یافته است. طوری که عده بی شماری از جوانان جویای کار با مدارک دانشگاهی مختلف، همه روزه صفحات نیازمندی های روزنامه ها و هفته نامه ها را به دنبال آگهی های استخدام در ادارات دولتی، زیر و رو می کنند. با افزایش تمایل افراد به استخدام در ادارات دولتی و حتی شرکت های خصوصی، بالتبع شرایط استخدام نیز تغییرات اساسی پیدا کرده است تا جایی که در حال حاضر استخدام رسمی در ادارات نسبت چند سال قبل دشوارتر شده و دارای شرایط و ضوابط خاصی است. هر چند هنوز هم استخدام های خارج از ضوابط در برخی نهاد ها و ادارات دیده می شود ولی قاعده کلی در همه ادارات ثابت است و بر اساس مصوبه هیات دولت می باشد و باید بر اساس اعلام عمومی و ایجاد شرایط برابر برای همگان باشد.
دلایل گرایش افراد به کارمندی
دلایل بی شماری در گسترش تمایل افراد به کار دولتی وجود دارد. شاید داشتن آینده تضمین شده و یا درآمد مستمر ]آب باریکه[، اولین دلیل رغبت نسل جوان به کار کارمندی باشد. داشتن وجهه یا پرستیژ، وضعیت بازنشستگی مشخص، تناسب رشته تحصیلی با کار اجرایی، مسکن سازمانی، آسانی کار به نسبت مشاغل یدی، اعطای برخی تسهیلات و وام های دولتی، خانه سازمانی و ... از دیگر دلایل تمایل افراد به یافتن کار دولتی می باشد. هر چند اکثریت کارمندان در حال حاضر از شغل خود راضی نیستند و کار آزاد را بیشتر می پسندند ولی در آن سوی میدان هم افرادی که دارای شغل آزاد هستند، کارمندی را به شغل آزاد ترجیح می دهند! در واقع کارمندی را می توان به یک توپ فوتبال تشبیه کرد چرا که افراد در ابتدا به دنبال آن می دوند ولی بعد از رسیدن به آن، با لگد آن را از خود دور می کنند! ولی با تمام این تفاصیل کارمندی هنوز در بین اقشار مختلف از جایگاه خاصی برخوردار است و با وجود تمامی گرفتاری ها و مشکلات موجود، در صدر مشاغل مورد تقاضا – علی الخصوص در بین دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی- می باشد.
دو و نیم میلیون کارمند در کشور!؟
اینکه در کشور به چند کارمند نیاز داریم دقیقاً مشخص نیست چرا که میزان کار و بهره وری که از یک کارمند انتظار داریم در کشور ما هنوز تعریف رسمی نشده است. اما آنچه مسلم است این است که تعداد کارمندانی که در سطح ادارات کشور مشغول به کار هستند، چندین برابر بیشتر از استاندارد های رسمی می باشند. به عنوان مثال در کشور وسیع ژاپن که دو برابر کشور ما جمعیت دارد، طبق آمار اعلام شده تنها حدود 75 هزار نفر جمعیت کارمندی دارد که به هیچ عنوان با رقم کارمندان ما که به عدد 5/2 میلیون نفر می‌رسد، قابل مقایسه نیست. این آمار موید این مطلب است که در کشور ما نیاز های اداری و میزان ظرفیت استخدام، ملاک استخدام افراد نبوده و همین موضوع باعث بالارفتن حجم بدنه دولت شده است تا جایی که چالاکی را از دولت گرفته است و اعطای کوچکترین تسهیلات به کارمندان، نیاز به بودجه های چند هزار میلیاردی دارد. از سوی دیگر با وجود اینکه تعداد کارمندان در کشور بیش از حد مورد نیاز است، در برخی از ادارات کمبود نیرو باعث به تعویق افتادن امورات اداری می شود در حالی که درتعدادی از سازمان ها و نهاد های دیگر، کارمندان از بیکاری در دنیای وب سیر می کنند یا به امورات متفرقه می پردازند!
به نام بخش خصوصی، به کام کارمندان بخش دولتی
یکی دیگر از معضلات اساسی که باعث کاهش میزان بهره وری در ادارات شده است، تفسیر و تعبیر نابجا در خصوص گسترش بخش خصوصی می باشد. بخش خصوصی در عمل باید به صورت مستقل، یاریگر دولت در کاهش هزینه های دولتی و به عبارتی کوچکتر کردن بدنه و حجم دولت باشد. اما در عمل می بینیم در بسیاری از ادارات که انجام برخی از امورات آنها، به بخش خصوصی محول شده است، تغییر چشمگیری در ساختار دولتی و تعداد کارمندان آن بخش صورت نگرفته است. فقط کار کارمندان آن واحد کمتر شده و مردم برای انجام امورات اداری خود علاوه بر صرف وقت بیشتر و مراجعه به مراکزی نظیر پلیس+ 10 یا دفاتر خدمات پیشخوان دولت، باید یک هزینه اضافی نیز بپردازند. در صورتی که هدف از ایجاد بخش خصوصی کوچک تر کردن بدنه دولت است نه کم کردن میزان کار کارمندان دولت!
بهره وری در ادارات
بدون تعارف باید بپذیریم بهره وری در کشور ما یکی از کلمات فانتزی و به اصطلاح همایشی می باشد و در سیاست های اجرایی موجود در جامعه چندان جایگاه و پایگاهی ندارد. وجود منابع عظیم نفتی و گازی، معادن مختلف، رودخانه، جنگل، دریا و ... درکشور، باعث شده نوعی اقتصاد چند پایه مبتنی بر منابع مختلف در کشور شکل بگیرد که در این فرمول عجیب و غریب، بهره وری محلی از اعراب ندارد. بر همین اساس گاهی اوقات با ادارات عرض و طویلی مواجه می شویم که فلسفه وجودی آنها حتی برای کارمندان آن نهاد هم چندان آشکار نیست! یا اگر هم هست نیک می دانند که سرجمع خروجی کار با دو الی سه کارمند هم امکان پذیر است و مابقی کار ها نوعی بروکراسی اداری دست و پا گیر و غیر ضرروی است.
به عنوان مثال روزگاری که ما در در دانشگاه درس می خواندیم در همان ابتدای ترم کلاس ما مشخص می کردند و تا آخر سال تغییر نمی کرد. اما اخیراً در برخی از دانشگاه های کشور( علی الخصوص از نوع آزاد) یک نفر لیسانس را به عنوان مسئول اداره امور کلاس ها مشخص کرده اند و وظیفه ایشان تغییر مکان کلاس های رشته های مختلف به صورت هفتگی و اعلام از طریق تابلو اعلانات می باشد! متاسفانه در بسیاری ادارات از این پست های خلق الساعه به کرات دیده می شود که در کاهش بهره وری نقش اساسی ایفا می کنند.
ساعات کار مفید کارمندان
بدون شک بین بهره وری و ساعات مفید کار یک رابطه منطقی وجود دارد. بالتبع با این تعداد کارمند در سطح کشور میزان بهره وری و ساعات کار مفید کارمندان به شدت پائین می آیند. در ماده 51 قانون کار میزان مجاز ساعت کار روزانه افراد در بنگاه ها و واحدهای مشمول قانون کار کشور 8 ساعت اعلام شده است که البته کارگر و کارفرما می توانند با توافق ساعات کار برخی روزها را کمتر و برخی دیگر را بیشتر درنظر بگیرند اما به صورت کلی نمی تواند از چهل و چهار ساعت بیشتر باشد. در این زمینه عنوان می شود که مشمولان قانون کار در طول یک هفته کاری که البته غیر از جمعه محاسبه می شود تا 49 ساعت نیز کار می کنند. با این حال قانون کار هیچگونه تاکیدی بر وضعیت بهره وری نیروی کار و میزان ساعات مفید کاری افراد در قالب ماده 51 ندارد. هر چند آمار دقیقی از ساعات کار مفید کارمندان در دست نیست ولی چندی قبل مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی این رقم را 22 دقیقه در روز اعلام کرده است! بر اساس این گزارش ساعات کار مفید کارمندان بخش دولتی از شاغلین بخش خصوصی به مراتب کمتر است. هر چند از نحوه محاسبه این آمار اطلاع دقیقی در دست نیست، ولی آنچه مسلم این است که میزان ساعات کار مفید در کشور ما ( هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی) از بسیاری از کشور های دنیا پائین تر است و این یک واقعیت تلخ است.
نظام نا کارآمد ارزشیابی
یکی دیگر از دلایل اساسی کاهش میزان بهره وری در ادارات جدی نگرفتن مقوله ارزشیابی است. متاسفانه در کشور ما نظام ارزشیابی بیشتر جنبه تشریفاتی و فانتزی دارد و ارزشیابی سالانه بر اساس معیار های واقعی و جدی، میزان بهره وری واقعی کارمند، میزان رضایت مراجعان، خلاقیت، ابتکار، دانش افزایی و ... نیست و بیشتر جنبه سلیقه ای و بخشنامه ای دارد. از آنجا که نظام ارزشیابی در میزان دستمزد کارمندان هم چندان تاثیری ندارد، کارمندان عموماً به این مقوله توجه چندانی ندارند و فقط به پر کردن فرم مربوطه در پایان سال می اندیشند و نیازی به مراعات یا تلاش در جهت رسیدن به آیتم های دارای امتیاز و ایده آل های فرم ارزشیابی ندارند. نبود سیستم مدون رتبه بندی از دیگر معضلات سیستم ارزشیابی در ادارات است که متاسفانه همه را به یک چشم نگاه می کند و فعلاً فرقی بین کارمندی که منظم است، به روز است، مطالعه دارد، بهره وری دارد، در پی رضایت ارباب رجوع است، در پی افزایش دانش است و ... با سایر کارمندان نیست!
استخدام های سیاسی
از دیگر معضلات سیستم اداری کشور که به افزایش تعداد کارمندان منجر شده است، استخدام های سیاسی و خارج از ضابطه می باشد. این استخدام ها گاهی در سطح کلان و گاهی در سطح خرد صورت می گیرند که در هر دو باعث اختلال در روند متناسب سازی حجم کارمندان با ارائه خدمات اداری و دولتی می شوند. چندی قبل در جراید صحبت از یک نماینده مجلس شد که تا کنون زمینه استخدام بیش از 90 نفر را در سازمان های مختلف دولتی فراهم کرده است!

سخن پایانی
بدون شک ادارات دولتی نقش بسیار مهمی در ایجاد رضایتمندی مردمی در جوامع شهری و مدنی امروز بر عهده دارند و بسیاری از امورات مردم در ادارات رتق و فتق می شود. هر قدر رضایت از مجموعه ها و نهاد های اداری بیشتر باشد، بدون شک رضایت از مجموعه دولت و حکومت افزایش پیدا کرد و ماحصل آن نشاط، پویایی و سرزندگی در جامعه خواهد بود. جا دارد مسئولین با طراحی یک برنامه مدون در چند بازه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، با تعریف رسمی از بهره وری، نیاز سنجی و استخدام های منطقی، تشویق کارمندان ساعی و زحمتکش، برخورد جدی با کارمندان متختلف در رده های گوناگون، تعدیل نیرو، آموزش کارمندان، مبارزه با فرسودگی شغلی در ادارات و ... زمینه اصلاح پیکره نظام اداری را در سال های آتی فراهم کنند.

وحید حاج سعیدی دوشنبه 19 خرداد‌ماه سال 1393 ساعت 09:41 ق.ظ

0 نظر

اجرای طرح تحول نظام سلامت و بار مضاعف روی دوش پرستاران ...

گزارش فارس از میزان کیفیت خدمات پرستاری در طرح تحول نظام سلامت
اجرای طرح تحول نظام سلامت و بار مضاعف روی دوش پرستاران ...
اجرای همزمان طرح های «خود مراقبتی»و « تحول نظام سلامت» در عمل باعث افزایش هزینه های مالی و پائین آمدن خدمات پرستاری و پزشکی می شود.
به گزارش خبر گزاری فارس از گرگان، بعد از اجرای طرح تحول در نظام سلامت تقریباً بسیاری از مردم از کاهش میزان هزینه های درمانی آگاه شده اند و این به معنای شلوغی بیمارستان ها و پائین آمدن کیفیت خدمات پرستاری و پزشکی است. در واقع اگر کسی تا دیروز برای رفع سردرد ساده به یک یک قرص استامینوفن یا استکان جوشانده گیاهی بسنده می کرد، امروز روی تخت بیمارستان در حال سرم تراپی( مداوا به وسیله سرم) است!
انتظارات مردم و کادر درمان و پزشکی از نظام سلامت
نظام سلامت در سال های اخیر همواره محل یکی از داغ ترین مناقشات سیاسی و اجتماعی بوده و هست. نارضایتی دو سویه مردم و کادر پزشکی و درمان ازنظام سلامت، از جمله دغدغه های مسئولین در بحث نظام سلامت به ویژه در سال های اخیر بوده است. تعرفه های بالا و کمر شکن خدمات درمانی و پزشکی، کمبود داروهای خاص، دریافت مبالغ غیر متعارف توسط برخی پزشکان، کمبود تخت در بیمارستان ها، یک و بام و چند هوای سازمان بیمه گر، تحت پوشش قرار نگرفتن برخی دارو ها و خدمات نظیر دندانپزشکی و ... از جمله شکایات مردمی و کمبود پرستار، دستمزد پائین و شرایط کاری سخت پرستاران، مشکلات قضایی پزشکان، وجود 23 هزار پزشک که به شغلی غیر از طبابت اشتغال دارند و ... از جمله نارضایتی های کادر درمان و پزشکی می باشند که در سال های اخیر شاهد افزایش این نارضایتی ها نیز بوده ایم. هر چند در طول این سال ها تلاش هایی در جهت رفع موانع موجود و اصلاح روند آموزش و درمان پزشکی صورت گرفت اما رضایت عمومی چندانی حاصل نشده است.
اجرای طرح تحول در نظام سلامت
بعد از اجرای ناموفق طرح پزشک خانواده در دولت گذشته به دلایل فنی و بار مالی بالا، دولت جدید مصمم به اجرای طرح تحول نظام سلامت شد و از تاریخ 15 اردیبهشت سال جاری، اجرای این طرح رسماً آغاز گردید. هر چند به ظاهر این طرح باعث کاهش دغدغه بسیاری از خانواده ها شده است ولی ذکر این نکته ضروری است که کشور های مختلفی که در دنیا این طرح و طرح های مشابه را اجرا می کنند، و بخش اعظم هزینه های پزشکی را تقبل می کنند؛ قبل از طرح تحول نظام سلامت، «نظام تحول پیشگیری و خود مراقبتی» را به صورت جدی و رسمی اجرا می کنند و بعد از «کاهش میزان مراجعات به مراکز درمانی» و «شیوع خود مراقبتی در جامعه» اقدام به کاهش تعرفه های پزشکی و درمانی می کنند. اما متاسفانه در کشور ما اجرای این دو طرح به موازات هم در حال اجراست که بدون شک با کاستی های فراوانی مواجه خواهد شد. این نکته را نیز بپذیریم که تعریف و تمجید فرمایشی و رسانه ای از این طرح نیز، دلیلی بر اجرای موفقیت آمیز این طرح نخواهد بود چرا که در گذشته نیز حمایت تمام قد و شبانه روزی رسانه های مختلف مکتوب و دیداری از برخی طرح ها (!) دیده می شد، ولی همان رسانه ها در حال حاضر علت تمام گرفتاری های دولت را همان طرح های قبلی اعلام می کنند! شاید اجرای آزمایشی این طرح در برخی استان ها به صورت پایلوت می توانست در برطرف ساختن کاستی های آن موثر باشد.
تبعات ناشی از اجرای طرح
الف) کمبود نیروی پرستار: در بهمن ماه سال گذشته وزیر محترم بهداشت تعداد پرستاران را به ازای هر تخت 7/0 اعلام نمودند که در دنیا این میزان یک یا دو پرستار به ازای هر تخت است. اما با وجود این و علی رغم اینکه از بهمن سال گذشته تا کنون استخدام نیروی جدید پرستاری صورت نگرفته اجرای این طرح آغاز شد و قطع به یقین فشار مضاعفی بر پرستاران وارد خواهد شد. در واقع با رشد 35 درصدی مراجعات به بیمارستان های سراسر کشور و همان تعداد ناکافی پرستار نه تنها کیفیت خدمات پرستاری کاهش پیدا می کند بلکه موجبات فرسودگی شغلی پرستاران و نارضایتی بیماران را به همراه خواهد داشت.
ب) افزایش مراجعات غیر ضروری: همانگونه که ذکر شد با کاهش تعرفه های پزشکی به 10 درصد، حجم مراجعات مردم به بیمارستان ها علی الخصوص در شهر های کوچک افزایش چشمگیری پیدا کرده است و بسیاری از مراجعات به بیمارستان به هیچ عنوان اورژانسی و ضروری محسوب نمی شوند تا جایی که در یکی از بیمارستان های شرق استان تعدادی از مراجعین به بهانه کمبود مراقبت در خانه از سوی اطرافیان تقاضای بستری در بیمارستان داشته اند! در واقع افزایش مراجعات غیر ضروری به بیمارستان، نوعی اجحاف در حق بیمارانی است که به لحاظ پزشکی نیاز به مراقبت جدی تر و بیمارستانی دارند. چرا که با اشغال تخت های بیمارستانی توسط بیماران غیر ضروری، امکان مراقبت به موقع و در خور از بیماران با اولویت های بالا وجود نخواهد داشت.
پایان سخن
هر چند نیت دست اندر کاران نظام سلامت در اجرای این طرح و طرح های مشابه خیر است و به قصد کاهش دغدغه های مردم اجرای این طرح آغاز شده است ولی بررسی تمام جوانب طرح قبل از اجرای آن از ضروریات است. فلذا پیشنهاد می شود در وهله اول به منظور پیشگیری از مراجعات غیر ضروری به بیمارستان ها و جلوگیری از هدر رفت سرمایه ملی و فرسایش کادر پزشکی و درمان، پرداخت 10 درصد از هزینه های بیمارستانی مختص بیمارانی باشد که هزینه های درمانی آنها مثلاً از 300 هزار تومان یا 500 هزار تومان به بالاست.
نکته دوم اینکه در این طرح 7 بند دیده می شود که هیچکدام مربوط به پرستاران نیست و فقط وعده افزایش حقوق به آنها داده شده است. با توجه به اینکه قشای اصلی بدنه بیمارستان ها را کادر درمان و پرستاری تشکیل می دهند و عمده کار طاقت فرسا و یدی بر دوش ایشان است، بهتر است در خصوص مزایای پرستاران در این طرح نیز، تمهیدات اساسی و جدیدی اندیشه شود. چرا که در این طرح فعلاً به جز کار و فشار مضاعف چیزی عاید پرستاران نشده است!
وحید حاج سعیدی

وحید حاج سعیدی جمعه 16 خرداد‌ماه سال 1393 ساعت 04:29 ب.ظ

0 نظر

مدیریت قبل و بعد از بحران!

وحید حاج سعیدی پنج‌شنبه 15 خرداد‌ماه سال 1393 ساعت 09:39 ب.ظ

0 نظر

درباره من

روزانه‌ها

پیوندها

جدیدترین یادداشت‌ها

بایگانی