کارمند بیشتر، بهره وری کمتر!

باسمه تعالی  با سلام
گزارش جوان از میزان بهره وری در ادارات
کارمند بیشتر، بهره وری کمتر!
در طی سال های اخیر گرایش جوانان به استخدام در ادارات دولتی و به زبان ساده تر کارمندی افزایش چشمگیری یافته است. طوری که عده بی شماری از جوانان جویای کار با مدارک دانشگاهی مختلف، همه روزه صفحات نیازمندی های روزنامه ها و هفته نامه ها را به دنبال آگهی های استخدام در ادارات دولتی، زیر و رو می کنند. با افزایش تمایل افراد به استخدام در ادارات دولتی و حتی شرکت های خصوصی، بالتبع شرایط استخدام نیز تغییرات اساسی پیدا کرده است تا جایی که در حال حاضر استخدام رسمی در ادارات نسبت چند سال قبل دشوارتر شده و دارای شرایط و ضوابط خاصی است. هر چند هنوز هم استخدام های خارج از ضوابط در برخی نهاد ها و ادارات دیده می شود ولی قاعده کلی در همه ادارات ثابت است و بر اساس مصوبه هیات دولت می باشد و باید بر اساس اعلام عمومی و ایجاد شرایط برابر برای همگان باشد.
دلایل گرایش افراد به کارمندی
دلایل بی شماری در گسترش تمایل افراد به کار دولتی وجود دارد. شاید داشتن آینده تضمین شده و یا درآمد مستمر ]آب باریکه[، اولین دلیل رغبت نسل جوان به کار کارمندی باشد. داشتن وجهه یا پرستیژ، وضعیت بازنشستگی مشخص، تناسب رشته تحصیلی با کار اجرایی، مسکن سازمانی، آسانی کار به نسبت مشاغل یدی، اعطای برخی تسهیلات و وام های دولتی، خانه سازمانی  و ... از دیگر دلایل تمایل افراد به یافتن کار دولتی می باشد. هر چند اکثریت کارمندان در حال حاضر از شغل خود راضی نیستند و کار آزاد را بیشتر می پسندند ولی در آن سوی میدان هم افرادی که دارای شغل آزاد هستند، کارمندی را به شغل آزاد ترجیح می دهند! در واقع کارمندی را می توان به یک توپ فوتبال تشبیه کرد چرا که افراد در ابتدا به دنبال آن می دوند ولی بعد از رسیدن به آن، با لگد آن را از خود دور می کنند! ولی با تمام این تفاصیل کارمندی هنوز در بین اقشار مختلف از جایگاه خاصی برخوردار است و با وجود تمامی گرفتاری ها و مشکلات موجود، در صدر مشاغل مورد تقاضا – علی الخصوص در بین دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی- می باشد.
دو و نیم میلیون کارمند در کشور!؟
اینکه در کشور به چند کارمند نیاز داریم دقیقاً مشخص نیست چرا که میزان کار و بهره وری که از یک کارمند انتظار داریم در کشور ما هنوز تعریف رسمی نشده است. اما آنچه مسلم است این است که تعداد کارمندانی که در سطح ادارات کشور مشغول به کار هستند، چندین برابر بیشتر از استاندارد های رسمی می باشند. به عنوان مثال در کشور وسیع ژاپن که دو برابر کشور ما جمعیت دارد، طبق آمار اعلام شده تنها حدود 75 هزار نفر جمعیت کارمندی دارد که به هیچ عنوان با رقم کارمندان ما که به عدد 5/2 میلیون نفر می‌رسد، قابل مقایسه نیست. این آمار موید این مطلب است که در کشور ما نیاز های اداری و میزان ظرفیت استخدام، ملاک استخدام افراد نبوده و همین موضوع باعث بالارفتن حجم بدنه دولت شده است تا جایی که چالاکی را از دولت گرفته است و اعطای کوچکترین تسهیلات به کارمندان، نیاز به بودجه های چند هزار میلیاردی دارد. از سوی دیگر با وجود اینکه تعداد کارمندان در کشور بیش از حد مورد نیاز است، در برخی از ادارات کمبود نیرو باعث به تعویق افتادن امورات اداری می شود در حالی که درتعدادی از سازمان ها و نهاد های دیگر، کارمندان از بیکاری در دنیای وب سیر می کنند یا به امورات متفرقه می پردازند!
به نام بخش خصوصی، به کام کارمندان بخش دولتی
یکی دیگر از معضلات اساسی که باعث کاهش میزان بهره وری در ادارات شده است، تفسیر و تعبیر نابجا در خصوص گسترش بخش خصوصی می باشد. بخش خصوصی در عمل باید به صورت مستقل، یاریگر دولت در کاهش هزینه های دولتی و به عبارتی کوچکتر کردن بدنه و حجم دولت باشد. اما در عمل می بینیم در بسیاری از ادارات که انجام برخی از امورات آنها، به بخش خصوصی محول شده است، تغییر چشمگیری در ساختار دولتی و تعداد کارمندان آن بخش صورت نگرفته است. فقط کار کارمندان آن واحد کمتر شده و مردم برای انجام امورات اداری خود علاوه بر صرف وقت بیشتر و مراجعه به مراکزی نظیر پلیس+ 10 یا دفاتر خدمات پیشخوان دولت، باید یک هزینه اضافی نیز بپردازند. در صورتی که هدف از ایجاد بخش خصوصی کوچک تر کردن بدنه دولت است نه کم کردن میزان کار کارمندان دولت!
بهره وری در ادارات
بدون تعارف باید بپذیریم بهره وری در کشور ما یکی از کلمات فانتزی و به اصطلاح همایشی می باشد و در سیاست های اجرایی موجود در  جامعه چندان جایگاه و پایگاهی ندارد. وجود منابع عظیم نفتی و گازی، معادن مختلف، رودخانه، جنگل، دریا و ... درکشور، باعث شده نوعی اقتصاد چند پایه مبتنی بر منابع مختلف در کشور شکل بگیرد که در این فرمول عجیب و غریب، بهره وری محلی از اعراب ندارد. بر همین اساس گاهی اوقات با ادارات عرض و طویلی مواجه می شویم که فلسفه وجودی آنها حتی برای کارمندان آن نهاد هم چندان آشکار نیست! یا اگر هم هست نیک می دانند که سرجمع خروجی کار با دو الی سه کارمند هم امکان پذیر است و مابقی کار ها نوعی بروکراسی اداری دست و پا گیر و غیر ضرروی است.
به عنوان مثال روزگاری که ما در در دانشگاه درس می خواندیم در همان ابتدای ترم کلاس ما مشخص می کردند و تا آخر سال تغییر نمی کرد. اما اخیراً در برخی از دانشگاه های کشور( علی الخصوص از نوع آزاد) یک نفر لیسانس را به عنوان مسئول اداره امور کلاس ها مشخص کرده اند و وظیفه ایشان تغییر مکان کلاس های رشته های مختلف به صورت هفتگی و اعلام از طریق تابلو اعلانات می باشد! متاسفانه در بسیاری ادارات از این پست های خلق الساعه به کرات دیده می شود که در کاهش بهره وری نقش اساسی ایفا می کنند.
ساعات کار مفید کارمندان
بدون شک بین بهره وری و ساعات مفید کار یک رابطه منطقی وجود دارد. بالتبع با این تعداد کارمند در سطح کشور میزان بهره وری و ساعات کار مفید کارمندان به شدت پائین می آیند. در ماده 51 قانون کار میزان مجاز ساعت کار روزانه افراد در بنگاه ها و واحدهای مشمول قانون کار کشور 8 ساعت اعلام شده است که البته کارگر و کارفرما می توانند با توافق ساعات کار برخی روزها را کمتر و برخی دیگر را بیشتر درنظر بگیرند اما به صورت کلی نمی تواند از چهل و چهار ساعت بیشتر باشد. در این زمینه عنوان می شود که مشمولان قانون کار در طول یک هفته کاری که البته غیر از جمعه محاسبه می شود تا 49 ساعت نیز کار می کنند. با این حال قانون کار هیچگونه تاکیدی بر وضعیت بهره وری نیروی کار و میزان ساعات مفید کاری افراد در قالب ماده 51 ندارد. هر چند آمار دقیقی از ساعات کار مفید کارمندان در دست نیست ولی چندی قبل مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی این رقم را 22 دقیقه در روز اعلام کرده است! بر اساس این گزارش ساعات کار مفید کارمندان بخش دولتی از شاغلین بخش خصوصی به مراتب کمتر است. هر چند از نحوه محاسبه این آمار اطلاع دقیقی در دست نیست، ولی آنچه مسلم این است که میزان ساعات کار مفید در کشور ما ( هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی) از بسیاری از کشور های دنیا پائین تر است و این یک واقعیت تلخ است.
نظام نا کارآمد ارزشیابی
یکی دیگر از دلایل اساسی کاهش میزان بهره وری در ادارات جدی نگرفتن مقوله ارزشیابی است. متاسفانه در کشور ما نظام ارزشیابی بیشتر جنبه تشریفاتی و فانتزی دارد و ارزشیابی سالانه بر اساس معیار های واقعی و جدی، میزان بهره وری واقعی کارمند، میزان رضایت مراجعان، خلاقیت، ابتکار، دانش افزایی و ... نیست و بیشتر جنبه سلیقه ای و بخشنامه ای دارد. از آنجا که نظام ارزشیابی در میزان دستمزد کارمندان هم چندان تاثیری ندارد، کارمندان عموماً به این مقوله توجه چندانی ندارند و فقط به پر کردن فرم مربوطه در پایان سال می اندیشند و نیازی به مراعات یا تلاش در جهت رسیدن به آیتم های دارای امتیاز و ایده آل های فرم ارزشیابی ندارند. نبود سیستم مدون رتبه بندی از دیگر معضلات سیستم ارزشیابی در ادارات است که متاسفانه همه را به یک چشم نگاه می کند و فعلاً فرقی بین کارمندی که منظم است، به روز است، مطالعه دارد، بهره وری دارد، در پی رضایت ارباب رجوع است، در پی افزایش دانش است و ... با سایر کارمندان نیست!
استخدام های سیاسی
از دیگر معضلات سیستم اداری کشور که به افزایش تعداد کارمندان منجر شده است، استخدام های سیاسی و خارج از ضابطه می باشد. این استخدام ها گاهی در سطح کلان و گاهی در سطح خرد صورت می گیرند که در هر دو باعث اختلال در روند متناسب سازی حجم کارمندان با ارائه خدمات اداری و دولتی می شوند. چندی قبل در جراید صحبت از یک نماینده مجلس شد که تا کنون زمینه استخدام بیش از 90 نفر را در سازمان های مختلف دولتی فراهم کرده است!
 
سخن پایانی
بدون شک ادارات دولتی نقش بسیار مهمی در ایجاد رضایتمندی مردمی در جوامع شهری و مدنی امروز بر عهده دارند و بسیاری از امورات مردم در ادارات رتق و فتق می شود. هر قدر رضایت از مجموعه ها و نهاد های اداری بیشتر باشد، بدون شک رضایت از مجموعه دولت و حکومت افزایش پیدا کرد و ماحصل آن نشاط، پویایی و سرزندگی در جامعه خواهد بود. جا دارد مسئولین با طراحی یک برنامه مدون در چند بازه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، با تعریف رسمی از بهره وری، نیاز سنجی و استخدام های منطقی، تشویق کارمندان ساعی و زحمتکش، برخورد جدی با کارمندان متختلف در رده های گوناگون، تعدیل نیرو، آموزش کارمندان، مبارزه با فرسودگی شغلی در ادارات و ... زمینه اصلاح پیکره نظام اداری را در سال های آتی فراهم کنند.