وفا کنیم و پیامک زنیم و خوش باشیم...

این مطلب توسط نویسنده‌اش رمزگذاری شده است و برای مشاهده‌ی آن احتیاج به وارد کردن رمز عبور دارید.

این نان فطیر از آن خمیر است!

این مطلب توسط نویسنده‌اش رمزگذاری شده است و برای مشاهده‌ی آن احتیاج به وارد کردن رمز عبور دارید.

مقداری پول پیدا شده است !

این مطلب توسط نویسنده‌اش رمزگذاری شده است و برای مشاهده‌ی آن احتیاج به وارد کردن رمز عبور دارید.

کارمند بیشتر، بهره وری کمتر!

باسمه تعالی  با سلام
گزارش جوان از میزان بهره وری در ادارات
کارمند بیشتر، بهره وری کمتر!
در طی سال های اخیر گرایش جوانان به استخدام در ادارات دولتی و به زبان ساده تر کارمندی افزایش چشمگیری یافته است. طوری که عده بی شماری از جوانان جویای کار با مدارک دانشگاهی مختلف، همه روزه صفحات نیازمندی های روزنامه ها و هفته نامه ها را به دنبال آگهی های استخدام در ادارات دولتی، زیر و رو می کنند. با افزایش تمایل افراد به استخدام در ادارات دولتی و حتی شرکت های خصوصی، بالتبع شرایط استخدام نیز تغییرات اساسی پیدا کرده است تا جایی که در حال حاضر استخدام رسمی در ادارات نسبت چند سال قبل دشوارتر شده و دارای شرایط و ضوابط خاصی است. هر چند هنوز هم استخدام های خارج از ضوابط در برخی نهاد ها و ادارات دیده می شود ولی قاعده کلی در همه ادارات ثابت است و بر اساس مصوبه هیات دولت می باشد و باید بر اساس اعلام عمومی و ایجاد شرایط برابر برای همگان باشد.
دلایل گرایش افراد به کارمندی
دلایل بی شماری در گسترش تمایل افراد به کار دولتی وجود دارد. شاید داشتن آینده تضمین شده و یا درآمد مستمر ]آب باریکه[، اولین دلیل رغبت نسل جوان به کار کارمندی باشد. داشتن وجهه یا پرستیژ، وضعیت بازنشستگی مشخص، تناسب رشته تحصیلی با کار اجرایی، مسکن سازمانی، آسانی کار به نسبت مشاغل یدی، اعطای برخی تسهیلات و وام های دولتی، خانه سازمانی  و ... از دیگر دلایل تمایل افراد به یافتن کار دولتی می باشد. هر چند اکثریت کارمندان در حال حاضر از شغل خود راضی نیستند و کار آزاد را بیشتر می پسندند ولی در آن سوی میدان هم افرادی که دارای شغل آزاد هستند، کارمندی را به شغل آزاد ترجیح می دهند! در واقع کارمندی را می توان به یک توپ فوتبال تشبیه کرد چرا که افراد در ابتدا به دنبال آن می دوند ولی بعد از رسیدن به آن، با لگد آن را از خود دور می کنند! ولی با تمام این تفاصیل کارمندی هنوز در بین اقشار مختلف از جایگاه خاصی برخوردار است و با وجود تمامی گرفتاری ها و مشکلات موجود، در صدر مشاغل مورد تقاضا – علی الخصوص در بین دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی- می باشد.
دو و نیم میلیون کارمند در کشور!؟
اینکه در کشور به چند کارمند نیاز داریم دقیقاً مشخص نیست چرا که میزان کار و بهره وری که از یک کارمند انتظار داریم در کشور ما هنوز تعریف رسمی نشده است. اما آنچه مسلم است این است که تعداد کارمندانی که در سطح ادارات کشور مشغول به کار هستند، چندین برابر بیشتر از استاندارد های رسمی می باشند. به عنوان مثال در کشور وسیع ژاپن که دو برابر کشور ما جمعیت دارد، طبق آمار اعلام شده تنها حدود 75 هزار نفر جمعیت کارمندی دارد که به هیچ عنوان با رقم کارمندان ما که به عدد 5/2 میلیون نفر می‌رسد، قابل مقایسه نیست. این آمار موید این مطلب است که در کشور ما نیاز های اداری و میزان ظرفیت استخدام، ملاک استخدام افراد نبوده و همین موضوع باعث بالارفتن حجم بدنه دولت شده است تا جایی که چالاکی را از دولت گرفته است و اعطای کوچکترین تسهیلات به کارمندان، نیاز به بودجه های چند هزار میلیاردی دارد. از سوی دیگر با وجود اینکه تعداد کارمندان در کشور بیش از حد مورد نیاز است، در برخی از ادارات کمبود نیرو باعث به تعویق افتادن امورات اداری می شود در حالی که درتعدادی از سازمان ها و نهاد های دیگر، کارمندان از بیکاری در دنیای وب سیر می کنند یا به امورات متفرقه می پردازند!
به نام بخش خصوصی، به کام کارمندان بخش دولتی
یکی دیگر از معضلات اساسی که باعث کاهش میزان بهره وری در ادارات شده است، تفسیر و تعبیر نابجا در خصوص گسترش بخش خصوصی می باشد. بخش خصوصی در عمل باید به صورت مستقل، یاریگر دولت در کاهش هزینه های دولتی و به عبارتی کوچکتر کردن بدنه و حجم دولت باشد. اما در عمل می بینیم در بسیاری از ادارات که انجام برخی از امورات آنها، به بخش خصوصی محول شده است، تغییر چشمگیری در ساختار دولتی و تعداد کارمندان آن بخش صورت نگرفته است. فقط کار کارمندان آن واحد کمتر شده و مردم برای انجام امورات اداری خود علاوه بر صرف وقت بیشتر و مراجعه به مراکزی نظیر پلیس+ 10 یا دفاتر خدمات پیشخوان دولت، باید یک هزینه اضافی نیز بپردازند. در صورتی که هدف از ایجاد بخش خصوصی کوچک تر کردن بدنه دولت است نه کم کردن میزان کار کارمندان دولت!
بهره وری در ادارات
بدون تعارف باید بپذیریم بهره وری در کشور ما یکی از کلمات فانتزی و به اصطلاح همایشی می باشد و در سیاست های اجرایی موجود در  جامعه چندان جایگاه و پایگاهی ندارد. وجود منابع عظیم نفتی و گازی، معادن مختلف، رودخانه، جنگل، دریا و ... درکشور، باعث شده نوعی اقتصاد چند پایه مبتنی بر منابع مختلف در کشور شکل بگیرد که در این فرمول عجیب و غریب، بهره وری محلی از اعراب ندارد. بر همین اساس گاهی اوقات با ادارات عرض و طویلی مواجه می شویم که فلسفه وجودی آنها حتی برای کارمندان آن نهاد هم چندان آشکار نیست! یا اگر هم هست نیک می دانند که سرجمع خروجی کار با دو الی سه کارمند هم امکان پذیر است و مابقی کار ها نوعی بروکراسی اداری دست و پا گیر و غیر ضرروی است.
به عنوان مثال روزگاری که ما در در دانشگاه درس می خواندیم در همان ابتدای ترم کلاس ما مشخص می کردند و تا آخر سال تغییر نمی کرد. اما اخیراً در برخی از دانشگاه های کشور( علی الخصوص از نوع آزاد) یک نفر لیسانس را به عنوان مسئول اداره امور کلاس ها مشخص کرده اند و وظیفه ایشان تغییر مکان کلاس های رشته های مختلف به صورت هفتگی و اعلام از طریق تابلو اعلانات می باشد! متاسفانه در بسیاری ادارات از این پست های خلق الساعه به کرات دیده می شود که در کاهش بهره وری نقش اساسی ایفا می کنند.
ساعات کار مفید کارمندان
بدون شک بین بهره وری و ساعات مفید کار یک رابطه منطقی وجود دارد. بالتبع با این تعداد کارمند در سطح کشور میزان بهره وری و ساعات کار مفید کارمندان به شدت پائین می آیند. در ماده 51 قانون کار میزان مجاز ساعت کار روزانه افراد در بنگاه ها و واحدهای مشمول قانون کار کشور 8 ساعت اعلام شده است که البته کارگر و کارفرما می توانند با توافق ساعات کار برخی روزها را کمتر و برخی دیگر را بیشتر درنظر بگیرند اما به صورت کلی نمی تواند از چهل و چهار ساعت بیشتر باشد. در این زمینه عنوان می شود که مشمولان قانون کار در طول یک هفته کاری که البته غیر از جمعه محاسبه می شود تا 49 ساعت نیز کار می کنند. با این حال قانون کار هیچگونه تاکیدی بر وضعیت بهره وری نیروی کار و میزان ساعات مفید کاری افراد در قالب ماده 51 ندارد. هر چند آمار دقیقی از ساعات کار مفید کارمندان در دست نیست ولی چندی قبل مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی این رقم را 22 دقیقه در روز اعلام کرده است! بر اساس این گزارش ساعات کار مفید کارمندان بخش دولتی از شاغلین بخش خصوصی به مراتب کمتر است. هر چند از نحوه محاسبه این آمار اطلاع دقیقی در دست نیست، ولی آنچه مسلم این است که میزان ساعات کار مفید در کشور ما ( هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی) از بسیاری از کشور های دنیا پائین تر است و این یک واقعیت تلخ است.
نظام نا کارآمد ارزشیابی
یکی دیگر از دلایل اساسی کاهش میزان بهره وری در ادارات جدی نگرفتن مقوله ارزشیابی است. متاسفانه در کشور ما نظام ارزشیابی بیشتر جنبه تشریفاتی و فانتزی دارد و ارزشیابی سالانه بر اساس معیار های واقعی و جدی، میزان بهره وری واقعی کارمند، میزان رضایت مراجعان، خلاقیت، ابتکار، دانش افزایی و ... نیست و بیشتر جنبه سلیقه ای و بخشنامه ای دارد. از آنجا که نظام ارزشیابی در میزان دستمزد کارمندان هم چندان تاثیری ندارد، کارمندان عموماً به این مقوله توجه چندانی ندارند و فقط به پر کردن فرم مربوطه در پایان سال می اندیشند و نیازی به مراعات یا تلاش در جهت رسیدن به آیتم های دارای امتیاز و ایده آل های فرم ارزشیابی ندارند. نبود سیستم مدون رتبه بندی از دیگر معضلات سیستم ارزشیابی در ادارات است که متاسفانه همه را به یک چشم نگاه می کند و فعلاً فرقی بین کارمندی که منظم است، به روز است، مطالعه دارد، بهره وری دارد، در پی رضایت ارباب رجوع است، در پی افزایش دانش است و ... با سایر کارمندان نیست!
استخدام های سیاسی
از دیگر معضلات سیستم اداری کشور که به افزایش تعداد کارمندان منجر شده است، استخدام های سیاسی و خارج از ضابطه می باشد. این استخدام ها گاهی در سطح کلان و گاهی در سطح خرد صورت می گیرند که در هر دو باعث اختلال در روند متناسب سازی حجم کارمندان با ارائه خدمات اداری و دولتی می شوند. چندی قبل در جراید صحبت از یک نماینده مجلس شد که تا کنون زمینه استخدام بیش از 90 نفر را در سازمان های مختلف دولتی فراهم کرده است!
 
سخن پایانی
بدون شک ادارات دولتی نقش بسیار مهمی در ایجاد رضایتمندی مردمی در جوامع شهری و مدنی امروز بر عهده دارند و بسیاری از امورات مردم در ادارات رتق و فتق می شود. هر قدر رضایت از مجموعه ها و نهاد های اداری بیشتر باشد، بدون شک رضایت از مجموعه دولت و حکومت افزایش پیدا کرد و ماحصل آن نشاط، پویایی و سرزندگی در جامعه خواهد بود. جا دارد مسئولین با طراحی یک برنامه مدون در چند بازه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، با تعریف رسمی از بهره وری، نیاز سنجی و استخدام های منطقی، تشویق کارمندان ساعی و زحمتکش، برخورد جدی با کارمندان متختلف در رده های گوناگون، تعدیل نیرو، آموزش کارمندان، مبارزه با فرسودگی شغلی در ادارات و ... زمینه اصلاح پیکره نظام اداری را در سال های آتی فراهم کنند.

اجرای طرح تحول نظام سلامت و بار مضاعف روی دوش پرستاران ...

گزارش فارس از میزان کیفیت خدمات پرستاری در طرح تحول نظام  سلامت
 اجرای طرح تحول نظام سلامت و بار مضاعف روی دوش پرستاران ...
اجرای همزمان طرح های «خود مراقبتی»و « تحول نظام سلامت» در عمل باعث افزایش هزینه های مالی و پائین آمدن خدمات پرستاری و پزشکی می شود.
به گزارش خبر گزاری فارس از گرگان، بعد از اجرای طرح تحول در نظام سلامت تقریباً بسیاری از مردم از کاهش میزان هزینه های درمانی آگاه شده اند و این به معنای شلوغی بیمارستان ها و پائین آمدن کیفیت خدمات پرستاری و پزشکی است. در واقع اگر کسی تا دیروز برای رفع سردرد ساده به یک یک قرص استامینوفن یا استکان جوشانده گیاهی بسنده می کرد، امروز روی تخت بیمارستان در حال سرم تراپی( مداوا به وسیله سرم) است!
انتظارات مردم و کادر درمان و پزشکی از نظام سلامت
نظام سلامت در سال های اخیر همواره محل یکی از داغ ترین مناقشات سیاسی و اجتماعی بوده و هست. نارضایتی دو سویه مردم و کادر پزشکی و درمان ازنظام سلامت،  از جمله دغدغه های مسئولین در بحث نظام سلامت به ویژه در سال های اخیر بوده است.  تعرفه های بالا و کمر شکن خدمات درمانی و پزشکی، کمبود داروهای خاص، دریافت مبالغ غیر متعارف توسط برخی پزشکان، کمبود تخت در بیمارستان ها، یک و بام و چند هوای سازمان بیمه گر، تحت پوشش قرار نگرفتن برخی دارو ها و خدمات نظیر دندانپزشکی و ... از جمله شکایات مردمی و کمبود پرستار، دستمزد پائین و شرایط کاری سخت پرستاران، مشکلات قضایی پزشکان، وجود 23 هزار پزشک که به شغلی غیر از طبابت اشتغال دارند و ... از جمله نارضایتی های کادر درمان و پزشکی می باشند که در سال های اخیر شاهد افزایش این نارضایتی ها نیز بوده ایم. هر چند در طول این سال ها تلاش هایی در جهت رفع موانع موجود و اصلاح روند آموزش و درمان پزشکی صورت گرفت اما رضایت عمومی چندانی حاصل نشده است.
اجرای طرح تحول در نظام سلامت
بعد از اجرای ناموفق طرح پزشک خانواده در دولت گذشته به دلایل فنی و بار مالی بالا، دولت جدید مصمم به اجرای طرح تحول نظام سلامت شد و از تاریخ 15 اردیبهشت سال جاری، اجرای این طرح رسماً  آغاز گردید. هر چند به ظاهر این طرح باعث کاهش دغدغه بسیاری از خانواده ها شده است ولی ذکر این نکته ضروری است که کشور های مختلفی که در دنیا این طرح و طرح های مشابه را اجرا می کنند، و بخش اعظم هزینه های پزشکی را تقبل می کنند؛ قبل از طرح تحول نظام سلامت، «نظام تحول پیشگیری و خود مراقبتی» را به صورت جدی و رسمی اجرا می کنند و بعد از «کاهش میزان مراجعات به مراکز درمانی» و «شیوع خود مراقبتی در جامعه» اقدام به کاهش تعرفه های پزشکی و درمانی می کنند. اما متاسفانه در کشور ما اجرای این دو طرح به موازات هم در حال اجراست که بدون شک با کاستی های فراوانی مواجه خواهد شد. این نکته را نیز بپذیریم که تعریف و تمجید فرمایشی و رسانه ای از این طرح نیز، دلیلی بر اجرای موفقیت آمیز این طرح نخواهد بود چرا که در گذشته نیز حمایت تمام قد و شبانه روزی رسانه های مختلف مکتوب و دیداری از برخی طرح ها (!) دیده می شد، ولی همان رسانه ها در حال حاضر علت تمام گرفتاری های دولت را همان طرح های قبلی اعلام می کنند! شاید اجرای آزمایشی این طرح در برخی استان ها به صورت پایلوت می توانست در برطرف ساختن کاستی های آن موثر باشد.
تبعات ناشی از اجرای طرح
الف) کمبود نیروی پرستار: در بهمن ماه سال گذشته وزیر محترم بهداشت تعداد پرستاران را به ازای هر تخت 7/0 اعلام نمودند که در دنیا این میزان یک یا دو پرستار به ازای هر تخت است. اما با وجود این و علی رغم اینکه از بهمن سال گذشته تا کنون استخدام نیروی جدید پرستاری صورت نگرفته  اجرای این طرح آغاز شد و قطع به یقین فشار مضاعفی بر پرستاران وارد خواهد شد. در واقع با رشد 35 درصدی مراجعات به بیمارستان های سراسر کشور و همان تعداد ناکافی پرستار نه تنها کیفیت خدمات پرستاری کاهش پیدا می کند بلکه موجبات فرسودگی شغلی پرستاران و نارضایتی بیماران را به همراه خواهد داشت.
ب) افزایش مراجعات غیر ضروری: همانگونه که ذکر شد با کاهش تعرفه های پزشکی به 10 درصد، حجم مراجعات مردم به بیمارستان ها علی الخصوص در شهر های کوچک افزایش چشمگیری پیدا کرده است و بسیاری از مراجعات به بیمارستان به هیچ عنوان اورژانسی و ضروری محسوب نمی شوند تا جایی که در یکی از بیمارستان های شرق استان تعدادی از مراجعین به بهانه کمبود مراقبت در خانه از سوی اطرافیان تقاضای بستری در بیمارستان داشته اند! در واقع افزایش مراجعات غیر ضروری به بیمارستان، نوعی اجحاف در حق بیمارانی است که به لحاظ پزشکی نیاز به مراقبت جدی تر و بیمارستانی دارند. چرا که با اشغال تخت های بیمارستانی توسط بیماران غیر ضروری، امکان مراقبت به موقع و در خور از بیماران با اولویت های بالا وجود نخواهد داشت.
پایان سخن
هر چند نیت دست اندر کاران نظام سلامت در اجرای این طرح و طرح های مشابه خیر است و به قصد کاهش دغدغه های مردم اجرای این طرح آغاز شده است ولی بررسی تمام جوانب طرح قبل از اجرای آن از ضروریات است. فلذا پیشنهاد می شود در وهله اول به منظور پیشگیری از مراجعات غیر ضروری به بیمارستان ها و جلوگیری از هدر رفت سرمایه ملی و فرسایش کادر پزشکی و درمان، پرداخت 10 درصد از هزینه های بیمارستانی مختص بیمارانی باشد که هزینه های درمانی آنها مثلاً از 300 هزار تومان یا 500 هزار تومان به بالاست.
نکته دوم اینکه در این طرح 7 بند دیده می شود که هیچکدام مربوط به پرستاران نیست و فقط وعده افزایش حقوق به آنها داده شده است. با توجه به اینکه قشای اصلی بدنه بیمارستان ها را کادر درمان و پرستاری تشکیل می دهند و عمده کار طاقت فرسا و یدی بر دوش ایشان است، بهتر است در خصوص مزایای پرستاران در این طرح نیز، تمهیدات اساسی و جدیدی اندیشه شود. چرا که در این طرح فعلاً به جز کار و فشار مضاعف چیزی عاید پرستاران نشده است!
وحید حاج سعیدی

مدیریت قبل و بعد از بحران!

این مطلب توسط نویسنده‌اش رمزگذاری شده است و برای مشاهده‌ی آن احتیاج به وارد کردن رمز عبور دارید.

صنایع دستی کلید اشتغال زایی در استان گلستان

این مطلب توسط نویسنده‌اش رمزگذاری شده است و برای مشاهده‌ی آن احتیاج به وارد کردن رمز عبور دارید.

خدمات پرستاری، حلقه مفقوده طرح تحول نظام سلامت

این مطلب توسط نویسنده‌اش رمزگذاری شده است و برای مشاهده‌ی آن احتیاج به وارد کردن رمز عبور دارید.

ورزش محلات نیاز به ساماندهی و حمایت دارد.

گزارش فارس از ورزش محلات
ورزش محلات نیاز به ساماندهی و حمایت دارد.
سونامی فقر حرکتی در جامعه امروزی ماحصل بی توجهی به ورزش همگانی و محلات است.
به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان، امروزه ورزش محلات در هیاهوی رویای داشتن تیم های لیگ برتری در شهرستان ها ، قراردادهای میلیاردی فوتبالیست ها، دعواهای درون فدراسیونی، نتیجه گرایی، هیجان جام جهانی و ... در کمای کامل به سر می برد. در واقع ورزش محلات که به موازات ورزش مدارس بیشترین سهم را در توسعه و گسترش ورزش قهرمانی را دارند، دیگر رنگ و بوی سابق را ندارد؛ تا جایی که عبارت هایی نظیر« ورزش محلات و زمین های خاکی» در قاموس نسل جوان اصلاً جایگاهی ندارد. در گذشته ورزشکاران حرفه ای از همین زمین های خاکی حاشیه شهر ها شروع می کردند و تا مراحل بالای قهرمانی می رسیدند. از آنجایی که تعداد زمین های خاکی و ورزشکاران محلات زیاد بود، انتخاب و گزینش ورزشکاران نیز برای مربیان راحت بود. جام های متعددی که ورزشکاران محل با هزینه شخصی و ورودی تیم ها برگزار می کردند، امروزه تقریباً به خاطره ها پیوسته است و مسابقات ورزشی اکثراً دولتی شده اند و بیشتر در ماه رمضان و مسابقات بین آموزشگاهی خلاصه می شوند. ماحصل ورزش دولتی یا به عبارتی تزریق تمام منابع ورزش به بدنه ورزش قهرمانی علی الخصوص فوتبال و ورزش های اسمی ، پیشی گرفتن رقبای ما در سطوح بین المللی، سونامی فقر حرکتی در جامعه، افزایش بیماری های قبلی و عروقی، گرایش به مواد دخانی و قلیان و در سطح بالاتر مواد مخدر، شیوع فساد در جامعه، تمایل همگانی به تماشای برنامه های بی محتوی ماهواره ای، گسترش بی در و پیکر بازیهای رایانه ای و ... می باشد.
ورزش محلات
در گذشته ورزش محلات عمدتاً به بازیها و ورزش های اطلاق می شد که در زمین های اطراف شهر ها و روستا یا در زمین های خالی که صاحبان آنها قصد و ساخت و ساز در آنها نداشتند، و حتی در مدارس که زمین های ورزشی دارند انجام می شد. در ورزش محلات بیشتر توجه به اصل بازی و نشاط مطرح بود و بچه های سعی می کردند از کمترین امکانات بیشترین استفاده را ببرند. زمین ها با گچ خط کشی می شدند. تیر های دروازه چوبی بودند و اثری از تور نبود. هیچ کس بیمه ورزشی نداشت. اکثر بچه ها با دمپایی و زیر پوش بازی می کردند، تبانی و دست های پشت پرده هم وجود نداشت. در این زمین ها در طول سال به عناوین مختلف مسابقات ورزشی برگزار می شد که با استقبال شدید جوانان همراه بود. اما در جامعه کنونی ساخت و ساز های متعدد، کمبود زمین های خالی، کم شدن حوصله مردم در تحمل صدای شور و نشاط جوانان، گسترش بازی های رایانه ای، گرانی برخی وسایل ورزشی نظیر توپ و کفش و پیراهن و دلایل اجتماعی و اقتصادی نظیر صنعتی شدن جوامع انسانی، وجود سرگرمی های دیجیتال نظیر ماهواره، اینترنت و  باعث شده مردم کمتر به حرکت بیاندیشند و به تبع آن ورزش همگانی و ورزش محلات عملاً به فراموشی سپرده شوند. با حذف یا کمرنگ شدن زمینه ورزش محلات در جوامع شهری، افرادی که قصد ورزش کردن دارند با محدودیت هایی همراه هستند. در واقع امروزه ورزش به سالن های ورزشی یا تنها زمین های چمن شهر ها محدود شده که بی شک گنجایش همه طرفداران ورزش را ندارد؛ از سوی دیگر شهریه و سایر هزینه های جاری در ورزش امروز ، از عمده دلایل عدم استقبال از ورزش دولتی می باشد.

دلایل بی رونق شدن ورزش محلات
عوامل زیادی در بی فروغ شدن چراغ ورزش محلات تاثیر گذار بوده اند. شاید تغییر ذائقه سرگرمی نسل جوان از ورزش و تحرک به سرگرمی های دیجیتال و رایانه ای را بتوان یکی از عمده دلایل این ماجرا دانست. بالارفتن ضریب نفوذ تلویزیون و ماهواره در منازل و پخش 24 ساعته برنامه های سرگرم کننده از این طریق رسانه یکی از عوامل تمایل به کم تحرکی در بین نسل جوان محسوب می شود. بازی های رایانه ای از دیگر موارد کاهنده میل به ورزش های حرکتی در هوای آزاد می باشد. انجام بازی های رایانه ای در بین نسل جوان و حتی برخی بزرگسالان به امری واجب تبدیل شده است که به جا آوردن قضای آن در هر کوی و برزن، در راه مدرسه، داخل سرویس مدرسه، همایش ، کلاس درس استاد و ... از طریق موبایل، تبلت، نوت بوک و ... امکان پذیر است!
گسترش ساخت و ساز و کمبود زمین های خالی از دیگر عوامل کمرنگ شدن گرایش به انجام ورزش های حرکتی می باشد. چرا که با گسترش قارچ گونه ساخت و ساز و اقتصاد محور شدن تفکرات بسیاری از مردم جامعه، دیگر زمین برای گل کوچک و فوتسال هم یافت نمی شود، چه برسد به فوتبال!
از سوی دیگر در جامعه صنعتی به دلیل فشار های عصبی و سخت شدن زندگی خلق و خوی مردم نیز دچار دگردیسی و تغییرات اساسی می شود و مردم کمتر حوصله سر و صدا و های و هوی جوانان را دارند. شاید به همین دلیل  در هنگام عصر در هیچ کوی و برزن بساط گل کوچک پهن نمی شود و یا اگر پهن شود با سر و صدا و اعتراض همسایه ها خیلی زود جمع می شود.
اثراث حذف ورزش محلات بر جامعه و ورزش قهرمانی
بی شک هر قدر ورزش در محلات و پارک ها کمتر شود، تمایل به باز یهای رایانه ای و مجازی بیشتر می شود که اثرات آن بر همگان آشکار است و آنها  قبلاً در مقاله ای بررسی کرده ایم . تمایل به مواد مخدر و دخانیات و گرایش به انجام سایر اعمال خلافکارانه و اقسام بزه  از دیگر مضرات کمرنگ شدن ورزش در متن جامعه علی الخصوص محلات می باشد. در بخش فنی و تخصصی نیز بالتبع هر قدر انجام ورزش محدود تر شود و به کلاس ها و مدارس فوتبال و والیبال و امثالهم ختم شود، گزینش بازیکنان مستعد برای مربیان دشوار خواهد بود. چرا که دلایل خانواده برای فرستادن فرزندان به این کلاس ها عمدتاً ورزش قهرمانی نیست. چاقی، لاغری، پرکردن اوقات فراغت، چند ساعت در امان بودن از سر و صدای کودکان، چشم و هم چشمی و ... از دلایل تمایل برخی خانواده برای ثبت نام فرزندان شان در این کلاس ها می باشد.
از دیگر تبعات منفی این امر می توان به از بین رفتن بازی های بومی – محلی اشاره کرد. بازی هایی که نسل امروز حتی اسمی از آنها نشنیده است تا چه رسد به اینکه بتواند آنها را انجام دهد!

چاره کار چیست؟
هر چند دغدغه امروز مسئولان در حوزه ورزش با بزرگان و ریش سفید های ورزش این مملکت متفاوت است و بیشتر تمایل در هزینه برای ورزش قهرمانی دیده می شود ولی توصیه می شود با هماهنگی صاحبان زمین های حاشیه شهرها، یا حتی زمین های به وجود آمده از تخریب ساختمان های قدیمی مجوز احداث زمین های خاکی صادر شود تا نسل امروز هم با خاک خوردن و بازی در زمین های خاکی آشنا شود.  نسل امروز به حاضری خوری عادت کرده و هیچ گاه زیر بار مسئولیت نمی رود. در صورتی که تا همین چند سال قبل در گرگان و حتی سایر شهر های استان انواع و انواع مسابقات و جام توسط خود جوانان محل ساماندهی و اجرا می شد.
هماهنگی با ادارات آموزش و پرورش و در اختیار گذاشتن زمین های ورزشی مدارس از دیگر راهکار های افزایش گرایش جوانان به ورزش در محیط های باز است. امروزه در تابستان فقط مدارس در روزهای دو شنبه و چهار شنبه جهت انجام امور اداری و ثبت نام بازگشایی می شوند. جا دارد از این ظرفیت در سطح کلان تر استفاده کرد.
امید است مسئولین در کنار همدلی با خاک خورده های ورزش استان، با وحدت رویه و همدلی زیر بنای توسعه ورزش همگانی و ورزش محلات را بنا نهند و بخشی از بودجه ورزش استان را به توسعه ورزش محلات اختصاص دهند.

خراش سیمای اجتماعی شهر توسط متکدیان حرفه ای

این مطلب توسط نویسنده‌اش رمزگذاری شده است و برای مشاهده‌ی آن احتیاج به وارد کردن رمز عبور دارید.